هل يجوز للمتهم الاحتجاج بالجهل بالقانون ؟ العلاقة الإنسانية التعليم و التدريب قواعد و قوانين الأديان و المعتقدات موقع إجابة

النقاط: 5 عدد الاجابات: 12 عدد الزيارات: 865
1
المحامي محمد ابوعزام 2011/11/13 15:39:16
هل يجوز للمتهم الاحتجاج بالجهل بالقانون ؟
ملحق #1 2011/11/13 18:07:47
لافاده فقط:
الاستثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون



تعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون من المبادئ العامة للقانون , و رغم كونها قاعدة أساسية إلا أنها ليست قاعدة مطلقة , إذ من غير المقبول إسباغ صفة الإطلاق على أي مبدأ من مبادئ القانون حتى ولو كان هذا المبدأ متصلاً بجوهر القانون , فالعدل ذاته قال عنه بعض فقهاء الرومان أن المبالغة فيه تؤدي إلى الظلم .

وعليه يمكن القول : إنه يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون على سبيل الاستثناء , إذ يجوز الاعتذار بجهل القانون في حالة قيام قوة قاهرة , تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى بعض مناطق الدولة نتيجة عزلها عزلاً تاماً عن باقي مناطق الدولة , مثل وقوع فيضان يؤدي لانقطاع الاتصال بكافة الوسائل بهذا الإقليم , أو وقوع هذا الإقليم تحت الاحتلال الأجنبي .

و تبرير هذا الاستثناء يقوم على أساس أن وصول الجريدة الرسمية إلى مناطق الدولة المختلفة يتحقق معه إتاحة الفرصة لإمكانية العلم بالقاعدة القانونية , فإذا لم يتمكن الأفراد من هذا العلم لسبب من الأسباب يكون من المنطقي والعدل أن يسمح لهم بالاعتذار بجهلهم للقاعدة القانونية .

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاستثناء قاصر على القاعدة القانونية التي مصدرها النصوص التشريعية , إذ هي وحدها التي تنشر في الجريدة الرسمية ويفترض علم الأفراد بهذا النشر .

وإذا كانت حالة القوة القاهرة مسلماً بها فقهاً وقضاءً فإن هناك بعض الحالات احتدم الخلاف الفقهي حولها , إذ هناك من اعتبر أن هذه الحالات تشكل أيضاً استثناءً من قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون , وهناك من الفقهاء من اعترض على هذا الموقف .

ونعرض بعض هذه الحالات فيما يلي :

1- جواز دفع المسؤولية الجزائية بسبب الجهل بقوانين غير جزائية :

فهناك من يقيم تفريقاً بين القوانين الجنائية , والقوانين غير الجنائية , و بالتالي

يرى قصر قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون على الأولى دون الثانية , و يستند في رأيه إلى ما ذهب إليه القضاء الفرنسي , حيث قضى بعدم عقاب الشخص الذي عثر على كنز في أرض الغير فاستولى عليه كله واحتفظ به لنفسه جاهلاً حكم القاضي المدني الذي يقضي بتقسيم الكنز مناصفة بينه وبين مالك الأرض . و صدرت أحكام أخرى قضت ببراءة الزوج الذي يتزوج امرأة ثانية , معتقداً عن جهل بأحكام القانون المدني أنه أصبح مطلقاً .

و كذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية عندما قضت أنه من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيها يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم .

لذلك اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن هذا الأمر يشكل استثناء هاماً على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون .

ولكن هذا الرأي منتقد , حيث أن امتناع المسؤولية الجزائية في حالة الجهل بقوانين غير جزائية تؤسس عليها العقوبة , لا يشكل استثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون , بل تظل هذه القاعدة رغم ذلك مطبقة في حقه .

لأن امتناع المسؤولية في هذه الحالة إنما يرجع إلى انتفاء القصد الجزائي , وهو ركن أساسي من أركان الجريمة , إذ لا يتحقق هذا القصد في هذه الحالة إلا بالعلم بحكم قاعدة معينة غير جزائية , و ما دام مرتكب الجريمة يجهل هذا الحكم يعتبر هذا القصد متخلفاً , فتتخلف المسؤولية الجزائية تبعاً لذلك .



2- إبطال العقد لغلط في القانون :

جاء في المادة / 133 / من القانون المدني السوري أنه : " يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون , إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين , هذا ما لم يقض القانون بغير ذلك " .

ذهب بعض الفقهاء إلى أن مضمون هذه المادة استثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون , ذلك أن إجازة إبطال العقد نتيجة لما وقع فيه أحد المتعاقدين من غلط في القانون , يشكل خروجاً على القاعدة الأساسية السابقة .

فالوارث مثلاً الذي يبيع حصته من التركة معتقداً أن له الربع , في حين أن نصيبه الحقيقي هو نصف التركة طبقاً للقواعد التي تحكم توزيع الإرث , يكون له الحق في إبطال عقد البيع للغلط الذي شاب إرادته في قدر الشيء المباع .

غير أن هناك بعض الفقهاء اعتبروا أن الجهل بالقانون ليس هو الغلط في القانون , فالجهل بالقانون هو عدم العلم بأحكامه , أما الغلط في القانون فمعناه أن يتوهم الشخص وجود الحكم على نحو معين ثم يتبين له أنه ليس كذلك , ففي هذه الحالة يجوز لمن وقع في غلط أن يطلب إبطال العقد إذا كان هذا الغلط هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد .

فإذا باع وارث نصيبه في التركة معتقداً أنه يرث الربع مع أن القانون يقرر أن نصيبه هو النصف , ففي هذه الحالة يعتبر الوارث قد وقع في غلط في القانون يجيز له أن يطلب إبطال عقد البيع متى توافرت شروط الغلط , فإذا تمسك بإبطال البيع على أساس الغلط في القانون فإنه تمسك بالقاعدة التي كان يجهلها وهي أنه يستحق النصف طبقاً للقانون , ولا يطلب استبعاد حكمها بالنسبة له كما هو الحال بالنسبة لمبدأ الاعتذار بالجهل بالقانون , ومن أمثلته أن يدعي الشخص أنه لا يعلم بصدور قانون ينظم الإرث .

و نؤكد على ضرورة التفريق بين فكرة الاعتذار بجهل القانون , وفكرة الغلط في القانون , ذلك أن فكرة الغلط في القانون لا تكفي في حد ذاتها لكي ترتب آثارها , بل لا بد من توافر شروط معينة أخرى نص عليها القانون , وإذا كان من الممكن القول بجواز الاحتجاج بالجهل بالقانون لوقوع المتعاقد في غلط , لما كان هناك داع لوجوب تلك الشروط , ولأصبح من الممكن الاحتجاج به بمجرد وقوعه دون حاجة للتحقق من إثبات وجود الشروط الأخرى التي نص عليها القانون .



3 ـ عندما يعطي نص القانون إمكانية التمسك بالجهل بالقانون :

أخيراً يمكن القول إن نص القانون نفسه قد يعطي إمكانية التمسك بالجهل بالقانون بالنسبة لحالة محددة على سبيل الحصر , وهنا لا بد من تطبيق هذا الاستثناء من قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون , ومثال ذلك :

أ ـ ما ورد في الفقرة الأولى من المادة / 12/ من القانون المدني السـوري والتي تنص على أن :

" الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم , ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها , إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية , وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه , فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته " .

ب ـ و أيضاً فقد نص قانون العقوبات السوري في المادة / 222 / على أنه :

" 1- لا يمكن لأحد أن يحتج بجهله القانون الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً .

2- غير أنه يعد مانعاً للعقاب :

أ- الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره .

ب- جهل الأجنبي الذي قدم إلى سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها " .

فهنا القانون نفسه يقر بصحة الاعتذار بجهل القانون في هذه الحالة , لذلك يعمل بهذا الحكم بناءّ على كونه قانوناً .

نخلص إلى القول إنه بالرغم من أهمية قاعدة عدم جواز الاحتجاج بجهل القانون فإنها ليست قاعدة مطلقة , بل قاعدة نسبية ترد عليها بعض الاستثناءات .
2
salam 2011/11/13 20:10:41
وين السؤال؟
ارجو من الادارة حذف هذا الكلام
احنة مش قاعدين بمحكمة!
1
الضْـ ح ـڪة الذَهَبية (أحمد ، 13 سنة ツ ..) 2011/11/13 15:40:09
نعم ..
1
٫بدون إسم (♥ أمي ♥) 2011/11/13 15:41:04
اظن نعم
1
بايتو 2011/11/13 15:45:23
سيقول لا اعرف او لا اعلم.

وسيردون (القانون لا يحمي المغفلين).


والله اعلم
1
نجمة الحربي 2011/11/13 15:49:56
نعم
1
وحيد 2011/11/13 15:50:12
وفق هذا المنطق فلن يحاكم الا المختصين بالقانون
1
افــتخر انـــي مسلمة 2011/11/13 16:01:17
اظن نعم
1
خالد الخطيب 2011/11/13 16:24:53
نعم
++++++++++++++++++++++++++++++++
آللهٍَمً صٍْليَ وٍسٌِِّلمً وٍبٌَِآرٌٍكَ عًٍليَ سٌِِّيَدًٍنْآ مًحٍّمًدًٍ صٍْليَ آللهٍَ عًٍليَهٍَ وٍسٌِِّلمً
وٍلآ حٍّوٍل وٍلآ قٌٍوٍة آلآ بٌَِآللهٍَ آلعًٍليَ آلعًٍظْيَمً
وٍلآ آلهٍَ آلآ آللهٍَ مًحٍّمًدًٍ رٌٍسٌِِّوٍل آللهٍَ
1
محمد حسين مروان 2011/11/13 16:29:19
استاذا الفاضل
ايفتى ومالك بالمدينه
1
احمد محمد 2011/11/13 17:06:26
القانون لا يحميالمغفلين
1
Sofika 2011/11/13 17:14:41
اعتقد نعم ..
1
بدون اسم 2011/11/13 17:20:42
نعم وبلا شك ..
إلا في الأمور الواضحة ، كالسرقة وما إلى ذلك ، أو القتل ..